ماده 15 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است. 

قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت وشهرداری ها. 
اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده 1 قانون تجارت 
عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت های تجاری و بانکها و موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت. 
مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً جنبه علمی داشته باشد) 
تبصره 1- تدریس در دانشگاه و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری یا دفتری یاری نخواهد بود. 

تبصره2- سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می شود اداره خواهد شد. 

مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت در سمت شهردار انتخابی جز سنوات خدمات او محصوب می شود. 

 

ماده 15 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

مشاغل زیر منافی شغل سردفتری اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق و دفتریاری است:

1- قضاوت و وکالت دادگستری و اشتغال در دستگاه های اجرایی.

2- اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف قانون تجارت.

3- عضویت در هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های تجاری ، بانکها ، موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت.

4- مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسوول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر ( به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً جنبه علمی دارد).

تبصره 1 : تدریس در مراکز آموزش عالی با تصدی مسوولیت دفاتر مزبور منافات ندارد لکن عضویت هیات علمی منوط به اجازه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.

تبصره 2 : سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا عضویت در شوراهای اسلامی مراکز استان ها و همچنین شهرداران با حفظ سمت از اشتغال به امر سردفتری یا دفتریاری معذور خواهند بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار یا کفیل واجد شرایط تعیین شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از طرف سردفتر معرفی می شود اداره خواهد شد. مدت نمایندگی افراد مذکور در مشاغل انتخابی اشاره شده جزء سنوات خدمات او محسوب می شود.

تبصره 3 : سردفتران ازدواج و طلاق که قبل از تصویب این قانون در مشاغل ممنوع شده این ماده به کار اشتغال داشته اند مکلفند ظرف مدت شش ماه پس از تصویب نسبت به انطباق وضعیت خود با مقررات این قانون اقدام نمایند.