ماده 1

ماده 1 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.

 

ماده 1 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

دفتر اسناد رسمی ، دفتر رسمی ازدواج و دفتر رسمی طلاق ، واحدهای وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشند که حسب مورد برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی و ثبت وقایع ازدواج ، طلاق ، رجوع و بذل مدت و سایر مواردی که به موجب قوانین و مقررات به آن دفاتر محول می گردد ، تشکیل می شوند.

تبصره : دفاتر مذکور می توانند برخی از خدمات اجرایی دفاتر محاکم قضایی یا امور مشابه را انجام دهند. موارد و ضوابط اجرایی مربوط به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

/ 10 نظر / 153 بازدید
سیدحسینعلی فاطمی

بنظربنده رجوع وبذل اضافی است

میرزا بنویس

ماده 1: دفاتر اسناد رسمی نهادی حاکمیتی و دارای شخصیت حقوقی و از نظر نظامات تابع قوه قضائیه میباشند که وظیفه تنظیم و ثبت اسناد و معاملات و قراردادها و ارائه خدمات حقوقی و شبه قضائی و سایر خدماتی که به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حدود مقررات به آنان محول میشود را بعهده دارند

سردفتراسنادرسمی

با توچه به شان دفترخانه هاو لزوم وابستگی آنها به قویه قضاییه به جهت افزایش اقتدار وقدرت اسنادتنظیمی توسط دفترخانه ها و از سوی دیگر ومهم تر از آن ، باتوجه به افزایش وظیفه مندی دفاتراسنادرسمی ومحول شدن تدریجی بخشی ازامورموردتصدی دادسراها ودادگاهها ازجمله اجرای بخشی ازقانون چک واجراییه ودرآینده مواردی همچون انحصار وراثت وغیره (درراستای واگذاری اموربه بخش خصوصی) شایسته است که وابستگی دفترخانه ها به قوه قضاییه باقی بماند تا درآینده ناچارنشویم دوباره بااصلاح قانون ، دفترخانه ها را زیرمجموعه قوه قضاییه محسوب کنیم ... مثل حذف دادسراهاو... که بعدا دوباره ناچار به برگشت بعه سیتم قبلی شویم .. ومن ا.. التوفیق

یک سردفتراسنادرسمی شایدآینده نگر

حال که روزبه روز واگذاری امور به بخش خصوصی وکاهش هزینه ها ومسئولیتهای بخش دولتی ،بیشترموردتوجه قرارمیگیرد ، وبتدریج بخشی از وظایف دادگاهها ودادسراها همچون چک و انحصار وراثت ودرآینده دورتر نیز شاید وظایفی دیگر ازجمله تشکیل وارجاع پرونده ها یا تخلیه عین مستاجره و یا بخشی از وظایف شوراهای حل اختلاف .... (شاید) به دفترخانه واگذارخواهدشد ، (پیش بینی آینده احتمالی ، واحتیاط ازنشانه های مسلمان عاقل و آینده نگراست) آیا شایسته است که جایگاه آنرا بعنوان بخشی زیرمجموعه قوه قضاییه ، تخریب کنیم تا درآینده با پشیمانی ، ناچار به احیای مجدد آن باصرف وقت وانرژی و هزینه دولت خدمتگذار گردیم ؟ پس منطق بما حکم میکند که از صرف وقت وهزینه اضافی به دولت ومجلس جلو گیری کرده وشان رسیدگی آنهابه مسایل مهمتر را ازبین نبریم ... مطمئن باشیم که درآینده دفترخانه ها میتوانند همچون دستهای جانبی قوه قضاییه به این قوه درراستای اجرای اهداف آن وکاهش مسئولیتهاوبارفکری ومسئولیتی آن کمک شایانی نمایندوازتراکم دعاوی وپرونده ها کاسته ودر صرفه جویی وقت وهزینه دادگاهها و دادرسی و قضات کمکهای شایانی نمایند.... (همچون شوراهای حل اختلاف)..حیف است اگرازتوان

بنده خدا

بحث واگذاری مسایل مربوط به مهریه واجراییه آنهاوغیره را نیزمیتوان درآینده به دفاتر اسناد رسمی واگذار کردپس خوب است دفترخانه ها همچون گذشته وابسته به قوه قضاییه باقی بمانندوازتواناییهای بالقوه آنها درجهت اهداف قوه قضاییه استفاده کرد...انشاءا...

19=

علاوه برموارد فوق دفترخانه ها بايد واحد مشاوره املاك ونمايشگاه داشته باشد تا تكليف واين واحد ها تحت نظر دفترخانه باشند باشخصيت حقوقي تعريف شده

دفتر10بوکان

مشاورین املاک ونمایشگاهها اتومبیل فراموش شده است

رضا اميربابائى

باسلام و عرض ادب ضمن احترام به نظر عزيزان بالاخص نظر استاد ارجمند جناب طباطبائى ( ميرزا بنويس) ، بنظر حقير : اولا - موضوع حفظ وابستگى دفاتر اسناد رسمى به "قوه قضائيه " امرى است ضرورى زيرا اتخاذ تصميم در مواردى خاص و صدور دستور اجراى احكام مندرج در برخى مواد ( حتى برخى موادى كه ممكن است در جريان بررسى مجلس محترم ، اصلاح و يا برخى مواد يا تبصره هاى ديگر به متن پيشنهادى افزوده شوند ) نياز به صلاحيت خاص شرعى دارد و در اين راستا تنها مقامى كه بموجب قانون اساسى الزاما مي بايست مجتهد جامع اشرايط باشد رياست محترم قوه قضائيه مى باشند . ثانيا - موضوع فعاليت دفاتر رسمى ازدواج و طلاق ، صلاحيت ذاتى ، شيوه فعاليت و آثار اجتماعى و حقوقى مترتب بر آنان با دفاتر اسناد رسمى كاملا متفاوت ( و در مواردى حتى مغاير ) بوده و هيچگونه وجه اشتراك و ارتباط منطقى ميان آنان متصور نمىباشد ( مگر دو لفظ " دفتر " و " رسمى " كه در هر دو مشترك است ! ) . لذا اين امر، تدوين كنندگان محترم را در تبيين مواد قانونى و ايجاد هماهنگى و همگرايى لازم ميان مواد با مشكل ( و يا حد

رضا اميربابائى

پيرو نظر تقديمى قبل و باعنايت به موارد مطروحه و ديگر موارد متن پيشنهادى براى ماده ١ را به شرح ذيل تقديم ميدارد : ماده يك - دفتر اسناد رسمى واحدى است وابسته به قوه قضائيه كه در راستاى ايفاى برخى از وظايف حاكميتى يا غيرحاكميتى آن قوه، براى انعقاد عقود و معاملات ، تنظيم قراردادها و ثبت اسناد رسمى ، تصديق امضا، مطابقت تصوير اسناد و مدارك با اصل ، ارائه خدمات مشاوه و تخصصى حقوق ثبت ، انجام امور شبه قضائى و ساير مواردى كه با تشخيص رياست قوه قضائيه و يا بموجب قوانين و مقررات به آن واحد محول مى گردد، طبق قوانين و مقررات مربوطه ، تحت نظارت مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران تشكيل مى شود .

سهراب زاده

1- {در ماده (1) قید شود } واحد های وابسته به قوه قضائیه تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و ملاک کشور ... 2- {در تبصره قید شود } کلیه اموری که دفاتر قضائی یا ...