ماده 5

ماده 5 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود. در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه . شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت . اجازه تجدید فعالیت دفترخانه ای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم تاسیس دفترخانه جدید خواهد بود. همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده 69 این قانون در حال تعطیل باقی بماند. 
تبصره - پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده هر گاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.

 

ماده 5 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هرمحل تابع ضابطه زیر خواهد شد:

در شهرها برای هر پانزده هزار نفر جمعیت یک دفتر اسناد رسمی و یک دفتر رسمی ازدواج و برای هر پنجاه هزار نفر یک دفتر رسمی طلاق.

شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه اسناد رسمی و یک دفترخانه ازدواج و طلاق خواهد داشت.

تبصره : هرگاه با توجه میزان معاملات و وقایع ازدواج و طلاق و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند حداکثر تا دو دفترخانه به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی اضافه نماید.

/ 12 نظر / 327 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سوری

باسلام درخصوص دفتر خانه که به علت انفصال یا فوت ویا حتی لغو حکم سردفتر تعطیل شده برای جلوگیری بیکاری دفتر یار و کارکنان و سر در گمی ارباب رجوع بهتر است تا انتخاب سر دفتر جدید کفالت آن را به دفتر یاراصیل و اول دارای شرایط همان دفتر خانه داده شود و بتواند سند تنظیم نماید و به مردم خدمت رسانی نماید .این روش بهتر از تعطیل شدن دفتر خانه است

هدایت سوری دفتریار از اهواز

باسلام درخصوص دفتر خانه که به علت انفصال یا فوت ویا حتی لغو حکم سردفتر تعطیل شده برای جلوگیری بیکاری دفتر یار و کارکنان و سر در گمی ارباب رجوع بهتر است تا انتخاب سر دفتر جدید کفالت آن را به دفتر یاراصیل و اول دارای شرایط همان دفتر خانه داده شود و بتواند سند تنظیم نماید و به مردم خدمت رسانی نماید .این روش بهتر از تعطیل شدن دفتر خانه است.

حاتم

تورا بخدا لااقل به این مطلب پایبند باشید که برای هر 15 تا 20 هزار نفر جمعیت یک دفترخانه نیاز است نه 10تا . بخدا شما که از مشکلات این قشر خبر ندارید وفقط از دور می نگرید وباخود می گویید "عجب درامدی دارند" دریغ از اینکه از 40دفترخانه در یک شهر فقط 10 تادفترخانه ممکن است که دخل وخرجش باهم یکسان باشد. پس انداز وراحتی پیشکش

باقرپور

بنظر من باتوجه به درآمد دفترخانه, حجم معاملات ,نیاز روزافزون جامعه و مردم به دفاتر اسناد رسمی,اشتغال زایی باید به ازای هر 8000 نفر یک دفتر اسناد رسمی وجود داشته باشه.ما الان درسال 93 زندگی میکنیم نه سال 54 که هیچ تغییری نکرده .واقعا متاسفم موضوع به این شفافی در طول زمان هیچ تغییری نکرده.یعنی در سال 54 به ازای هر 15000 نفر یه دفتر اسناد رسمی بعد از 30 سال باز همون.

اکبر

این ماده خیلی مسخره هست شما تعداد اسنادی که در زمان پهلوی اول بود را با الان یکی میدانید در آن زمان شاید تعداد اتومبیلها و خونه های قباله دار موجود در یک شهر به تعداد انگشتهای دست نبود به ازای هر پانزده هزار نفر یک دفتر و الان که تعداد اسناد صدها برابر پهلوی اول هست بازهم به ازای هر پانزده هزار نفر یک دفترخانه تاسیس خواهد شد یا سردفتران ازدواج که فقط ازدواج ثبت میکنند با دفتراسناد رسمی که دهها نوع سند تنظیم میکنن باید تعدادشان یکی باشد کسی که الان تحصیلات حقوقی دارد یعنی هیچ زمانی امکان سردفتر شدن را نخواهد داشت آیا این عدل و انصاف است

یوسف بیات 36خاتم یزد

علاوه برامار جمعیت توجهی هم به تحریر و درامد دفاتر هر حوزه لازم هست

سردفتر اسناد رسمی

بهتر است در تیصره اختیار کلا در دست سازمان ثبت نباشد بلکه نظر کانون سردفتران را نیز در خصوص افزایش دفاتر اسناد رسمی جویا شود که منجر به این نشود که دفتری ایجاد شود ولی مخارج و هزینه ها را از جیب تقبل کند در ضمن بحث مربوط به تقسیم عادلانه اسناد رهنی بانکی و دولتی در همین قانون پیش بینی شود تا یک سردفتر با ارتباط و رانت به تنظیم اسناد بانکی مبادرت نکند ضمنا این موضوع شامل کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی و خصوصی و همچنین موسسات مشابه مثل لیزینگ و یا نهادهای غیردولتی و اوقاف بشود تا عدالت برای دفاتر یکسان باشد

سردفتران بسیار آدم های پرتوقع و هیچوقت سیر نمی شوند چه بایک دفتر چه بیشتر همش دنبال پول هستند

این نصاب درباره دفاتراسناد رسمی باید 7000نفر بشه نه مثل دفاتر ازدواج 15000

تبریزباحدود1700000نفر جمعیت تا شماره266دفتر اسناد داره که تعدادی ازانها غیرفعاله .حدود200دفتر فعاله ودرامدسردفتراشون بالای 25 میلیون تومان میشه وضرفیت ایجاد دفتراسناد را دارد /ضابطه این قانون درباره دفاتراسنادرسمی ضروری است 6الی 7 هزار نفربشود.