ماده 13

ماده 13 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً ویا به ارتکاب جنحه های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه عموم کیفرخواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد در صورتی که سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن حکم نهایی سردفرت معلق به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری ارائه خواهد شد و در صورت فراغت از اتهام منتصب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید. 

 

ماده 13 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جرائم مندرج در بند 4 ماده 12 این قانون تحت تعقیب قرار گرفته اند و از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود ، تتا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و دفترخانه تا روشن شدن تکلیف نهایی سردفتر معلق ، به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید.

تبصره 1 : سردفتران و دفتریارانی که مستقیماً در دادگاه تحت تعقیب قرار می گیرند پس از صدور حکم محکومیت در دادگاه بدوی تعلیق و در صورت صدور حکم برائت در مرحله تجدیدنظر بلافاصله اجازه اشتغال مجدد آنان صادر می گردد.

تبصره 2 : مراجع قضایی رسیدگی کننده به اتهامات سردفتران و دفتریاران مکلفند ضمن رسیدگی خارج از نوبت حسب مورد نسبت به ابلاغ رونوشت کیفرخواست یا احکام صادره به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نمایند.

/ 2 نظر / 481 بازدید
اکبر هاشمی

با سلام و تحیات احتراما اینجانب اکبر هاشمی سردفتر اسناد رسمی 23نیریز فارس در خصوص ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی عرض می‌نمایم که به استناد قانون آیین دادرسی جدید که از 96/4/1لازم اجرا گردید و نیز با عنایت به اصل برائت وجود ماده مذکور و اعمال مجازات قبل از قطعی شدن جرم غیر قانونی و مغایر مواد و اصل قانونی مذکور می باشد. خصوصا زمانی که از این ماده تفسیر موسع نمایند و امور شخصی سردفتر را وارد مسائل شغلی نمایند،که بدین ترتیب با هر بهانه‌ای اعتبار و حیثیت شغلی سردفتر زیر سوال واقع میشود،و پس از اخذ برائت هیچ اعاده حیثیت و.... نمی تواند آبرو و اعتبار از دست رفته سردفتر را جبران نماید.لذا عاجزانه تقاضای حذف ماده مذکور و یا تصریح این موضوع در قانون که هر گاه سردفتر و دفتریار در مسائل شغلی، نه امور شخصی، مرتکب جرم منهج به کیفرخواست گردد که حداقل جلو تفسیر..... گرفته شود.

اکبر هاشمی

262